نقشه متد دولت برای انتظام بازار

اطلس رویه تنظیم راسته و اامات اجرایی آن برای مقام معظم رهبری و شورای هماهنگی سران قوا ارسال شد. این اطلس راه تو حالی رونمایی می شود که مجلس، چهارشنبه هفته قبل با کلیات تشکیل وزارت تجارت و خدمات تجارت موافقت کرد. محکم مقام وزیر صنعتی تو امور تجارت به همشهری می گوید: درون این سند توجه به معیشت اشتراکی در تقدم راحتی دارد و در دستور کار ریزی ها، اصل فراوانی کالا عزیز بر قیمت قرار گرفته است. به گزارش همشهری، با توجه به آنکه اطلس راه تنظیم میدان به اجازه رهبری تدوین شده، به نظر می رسد این سند با پشتیبانی قوی حاکمیتی اجرایی شود و این بار، تنظیم راسته از پیمانه شعار و اقدامات مقطعی فراتر برود. اامات تدوین نقشه اسلوب

پس از بروز شوک ارزی، بوسیله واسطه تضاد بها انواع کالاها در میدان ایران و بازارهای خارجی، صادرات اقلام موردنیاز داخل و حتی قاچاق به پشت شتاب گرفت و کار به جایی رسید که دولت مجبور شد بخاطر تنظیم بازار داخلی، صادرات برخی اقلام را داخل مقاطعی ممنوع بطی ء. همزمان با بالا عدول کردن نرخ ارز، نرخ ابتیاع انواع کالاها در بازار داخلی فاصله معناداری با قیمت تمام شده تولید روشن کرد؛ مربوط به مبنای قیمت گذاری بازار، مقدار ارز در راسته آزاد حیات درحالی که طالع سالانه ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی برای استقرار بها ها تخصیص می انصاف. برایند این وضعیت، رواج رانت ارزی، جستن نرخ ها و کمیابی رخت در بازار بود. اینک اما حسین مدرس خیابانی، مستحکم مقام وزیر صنعت در امور تجارت در گفت وگو با همشهری از تدوین نقشه گونه تنظیم راسته خبر می دهد. البته او تأکید می کند: تنظیم راسته یک مأموریت کاملا فرابخشی است و بوسیله باهم اتحاد کردن همه دستگاه ها نیاز دارد، همانگونه که ستاد انتظام بازار همچنین با حضور و همکاری ۱۵دستگاه فعالیت می نرم. استراتژی منسجم برای انتظام بازار

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و بازرگانی در امور بازرگانی می گوید: در نقشه رویه تنظیم بازار، توجه به اعاشه عمومی در اولویت صبر دارد. به گفته او، رویکرد این سند، تأمین بوقت کالاهای اساسی، امنیت از تولید داخل، افزایش رقابت پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات و اتساع زیرساخت های تجاری و لجستیک، همگام با ظرفیت های تولیدی است. مدرس خیابانی تأکید می کند: همگن سازی آمایش تجاری با آمایش صنعتی، تأمین حداکثری کالاهای اساسی از محل تولید داخل، بهینه سازی الگوی استعمال و روزی گیری از حجم های تجاری استان های مرزی از دیگر رویکردهای نقشه راه تنظیم راسته است. طبق اظهارات مدرس خیابانی، با اجرای این اطلس راه، مایه های متولی تولید و نظارت بر تولید موظف می شوند به کنترل شان و حجم عرضه و تقاضای کالا داخل پرگیر های متنوع رفتار کنند تا تو بزنگاه های قیمت، از تصمیم های شتاب خورده پارسایی شود. همچنین، تمرکز بر تگذاری درون تنظیم میدان و تقویت نقش تشکل های جزء خصوصی، تعاونی و انجمن ها در تصمیم سازی و اجرا، به ویژه داخل ذخیره سازی و به کارگیری ابزارهای تنظیم راسته کالاهای استراتژیک، درون دستور امر مسئولان اجرایی راحتی خواهد گرفت. قیمت گذاری دستوری محدود می شود

براساس یافته های همشهری، یکی از محورهای پا بر جا این نقشه راه، تأمین کالاهای انتظام بازاری محتوی ۴قلم رادیکال نهاده های دامی، برنج، روغن و شکر است و در مورد کالاهایی مانند گوشت قرمز که امکان تأمین آن از نگرش تولید داخل بود دارد، ت حمایت از تولید تو درون دستور کار قرار می گیرد. مدرس خیابانی تأکید می کند: در این سند امن از تولید داخل محور فراغت گرفته و تأکید شده تنظیم بازار نباید به تولید فاجعه بزند بلکه باید حامی تولید و صادرات باشد. براساس این رویکرد، نقشه سیاق تنظیم بازار، بوسیله هیچ اسکناس مدافع قیمت گذاری و استقرار قیمت کالاها زدودن و رصد بها گذاری فقط به ۸قلم کالای سرگشاده ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی خدمات شخصی محدود خواهد شد. داخل این مدرک تأکید شده سرکوب ارزش موجب تباره و صدمه به تولید و صادرات می شود. مدرس خیابانی می گوید: مبنای اصلی تنظیم بازار، کنترل ۲شاخص شان و نرخ و استعمال از خروجی این شاخص، درون ابزارهای تنظیم بازار خواهد بود. او درعین حال تأکید می بطی ء: اگر این وسایل ناکارآمد باشد و نتوانیم نیاز بازار را از قاعده تولید خواه واردات تأمین کنیم، قیمت گذاری دستوری اجتناب ناپذیر است. تداوم کاهش واردات غیرضروری

وارسی ها نشان می دهد در اطلس گونه انتظام بازار، جهت گیری کاهش واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی که مشابه آن تو داخل تولید می شود، تو دستور کار قرار خواهد گرفت و درخصوص کالاهای اساسی نیز واردات فقط با اولویت تأمین کسری احتیاج کشور اجرا خواهد شد. همچنین انگیزه گیری مهم دیگر در این نقشه راه، کاهش نفقه مبادله متاع و خدمات با اصلاح و نوسازی شبکه توزیع است. مدرس خیابانی در این باره می گوید: برای شکل پذیری این هدف، سامانه های مناسبی طراحی و عملیاتی شده که اولویتشان، حذف نفقه ها و نقش میانجی ها داخل روند توزیع کالاست. در این مسیر استفاده از ظرفیت های نوین و نقش استارتاپ ها در شبکه توزیع نیز با هدف کاهش تجارت غیررسمی و کاهش قاچاق لوازم درون دستور فقره راحتی گرفته، ضمن اینکه استحکام و ترقی محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا، تنوع بخشی در بازارها و متنوع سازی کالاهای تولیدی و تنوع بخشی در بنگاه های تولیدی صادراتی همچنین درون این نقشه وضع به صورت پررنگ دیده شده است. تمرکز پیاده شدن توسعه صادرات

آنگونه که قرص مقام وزیر صنعت درون امور بازرگانی اعلام کرده، توسعه صادرات همچنین بخشی از این سند است که باید با فعال سازی ظرفیت های تهی واحدهای تولیدی و اضافه تولید جستجوگر شود و در این رخ با کاهش نرخ نهایی کالا، مصرف کننده نهایی نیز منتفع خواهد شد. به گفته مدرس خیابانی، درون وضعیت فعلی بوسیله واسطه کاهش تقاضا، بازار داخلی کوچک شده و ناگزیر قدری از ظرفیت تولید غیرفعال است کنار این ماخذ پیگیری فعال سازی این حجم ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. استفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی و توسعه زیرساخت های تجاری با استعمال از ظرفیت بنادر، به ویژه بندر شهید بهشتی چابهار، از دیگر مقوله هایی است که داخل نقشه راه انتظام بازار مدنظر فراغت اندوهناک. همچنین توجه به برندسازی کالاهای ایرانی از جهت گیری های اصلی اعلام شده است. توجه به احتیاج اقشار و ایام ویژه

براساس جزئیاتی که مدرس خیابانی اعلام کرده، تأمین حاجت اقشار هدف از قانون مصرف از ظرفیت های تعاونی استفاده محلی و فروشگاه های دولتی مثل اتکا تک توجه قرار می گیرد تا درصورت نیاز با متد هایی مثل کارت الکترونیک توزیع کالا یا توزیع بسته های کالایی داخل نهادهای حمایتی به تأمین نیاز میدان اقدام شود. تو این سند، همچنین درنظر گرفتن سهمیه هایی برای ایام خاص مانند ماه های محرم و رمضان نیز مدنظر استراحت اندوهناک تا با تدوین نقشه تقویم کالایی، پیشاپیش برای تأمین کالاهای موردنیاز اقدام شود؛ در شیوه های قبلی، معمولا محاکمه های ابلاغی از تنظیم بازار جا می ماند و پیش بینی های تأمین تقاضا، پایدار از آب درنمی آمد. قائم مقام وزیر صنعتی تو امور بازرگانی می گوید: درون این نقشه طرز تلاش شده پیش بینی درستی از برآورد تقاضا و آمار کنجکاو تولید تمهید شود؛ زیرا هر چه قدرت پیش دماغ تولید موافق نیاز بازار دقیق زیرفون باشد، امکان تنش نفیس کمینه است.
     طبق این نقشه راه، رصد قیمت گذاری فقط به ۸قلم کالای سرگشاده ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی خدمات انحصاری محدود خواهد شد    در نقشه نحو تنظیم بازار، جهت گیری به سمت کاهش واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی که تولید مشابه در ملک دارند، نشانه رفته است    داخل این مدرک توجه به اعاشه اشتراکی درون اولویت قرار گرفته و در برنامه ریزی ها، عنصر فراوانی کالا به خشکی امدن قیمت، مقدم است    رویکرد اطلس راه انتظام بازار، به هیچ وجه مدافع مقدار گذاری و سرکوب و تثبیت قیمت کالاها نیست